پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی
در این پاوورپوینت زیبا به بررسی جراییم و راه های بررسی به جرایم آنها می پردازیم

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

17-    انتقال  مال غیر غیر و کلاهبرداری
18-    ایراد ضرب و جرح عمدی
فصل سوم : دادگاههای حقوقی
19-    درخواست صدور گواهی انحصار وراثت
20-    افراز  و فروش ملک مشاع
21-    الزام به تنظیم  سند رسمی و مطالبه  خسارت ناشی  از تاخیر در ایفای تعهد
22-    الزتم به اخذ پایان کار و تفکیک و تنظیم سند رسمی
23-    اصلاح شناسنامه  و تغییر نام
24-    الزام به تنظیم سند اتومبیل
25-    اعسار به تقسیط محکوم به
26-    تجویز انتقال  منافع مورد اجاره به غیر
27-    تنفی  وصیت نامه عادی
28-    تنفیذ مبایعه نامه
29-    تجویز انتقال  منافع به غیر
30-    تعدیل وافزایش  اجاره بهاء
31-    خلع ید و قلع و قمع بنا
32-    صدور  حکم اصلاحی  بر اساس گزارش  اصلاحی  بین طرفین
33-    در خواست تحریر  ترکه
34-    دعوی مطالبه  وجه به استناد تجاری
35-    دعوی تصرف عدوانی
36-    مطالبه  وجه به استناد  اسناد تجاری
37-    درخواست  تخلیه  طبق قانون 1376 منزل مسکونی
38-    مطالبه  هزینه های  دارایی و شهرداری
39-    مطالبه  خسارت وارده بر ملک
40-    فسخ قرار داد  اجاره  و تخلیه  و مطالبه  اجور معوقه
41-    قرار تامین دلیل
42-    حذفغ نام زوج از شناسنامه
فصل چهارم: اجرای احکام کیفری
43-    استفاده  از تجهیزات  ماهواره
44-    ارتشاء
45-    افتراء
46-    اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی
47-    ترک انفاق
48-    تصادف رانندگی  منتهی  به ایراد خسارت بدنی
49-    آزادی  مشروط
50-    خیانت در امانت
51-    اعمال ماده 277 قانون آئین  دادرسی کیفری  و تخفیف  مجازات  در جرایم غیر قابل گذشت،  بعد از گذشت  
52-    شروع به جعل واستفاده  از سند مجعول  و سرقت و تحصیل و استفاده از اسکناس مجعول شاکی خصوصی
53-    رانندگی  بدون پروانه (گواهینامه)
54-    زنای غیر محصنه
55-    صدور چک بلامحل
56-    ضرب و جرح
57-    فروش مال غیر  و تقاضای  اعمال ماده 277 قانون  آیین دادرسی کیفری
58-    فریب در ازدواح
59-    ممانعت از حق
فصل پنجم:  اجرای احکام مدنی
60-    تخلیه مغازه تجاری  به استناد قانون 1376
61-    مطالبه  وجه سفته
62-    الزام به تنظیم  سند رسمی تلفن
63-    صدور قرار داد دستور موقت
64-    مطالبه وجه
65-    تعدیل اجاره بها

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

تعریف عدالت
«عدالت» مفهومی است که بشر از آغاز تمدن خود می‌شناخته و برای استقرار آن کوشیده است.([1]) مشاهده طبیعت و تاریخ رویدادها، و اندیشه در خلقت، از دیرباز انسان را متوجه ساخت که آفرینش جهان بیهوده نبوده و هدفی را دنبال می‌کند.([2]) انسان نیز در این مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراین، هر چیزی که در راستای این نظم طبیعی باشد، درست و عادلانه است.حقوق نیز از این قاعده بیرون نبوده و مبنای آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌های گوناگون است. پس، از ملاحظه «آنچه هست» می‌توان به جوهر «آنچه باید باشد» دست یافت. به بیان دیگر، در شیوه ارسطویی جستجوی عدالت، واقع‌گرایی و پایه آن مشاهده و تجربه است. ([3])
این مقاله جای تفصیل برای ملاحظه سیر تاریخی عقاید نیست، ولی تعریف‌های مهمی از عدالت را بیان می‌کند.
افلاطون و عدالت اجتماعی
افلاطون در کتاب «جمهوری» به تفصیل از عدالت سخن می‌گوید. ([4]) به نظر او عدالت آرمانی است که تنها تربیت‌یافتگانِ دامان فلسفه به آن دسترسی دارند و به یاری تجربه و حس نمی‌توان به آن رسید. عدالت اجتماعی در صورتی برقرار می‌شود که «هر کس به کاری دست زند که شایستگی و استعداد آن را دارد، و از مداخله در کار دیگران بپرهیزد». پس، اگر تاجری به سپاهی‌گری بپردازد، یا یک فرد سپاهی، حکومت را به دست گیرد، نظمی که لازمه بقا و سعادت اجتماع است به هم خواهد ریخت و ظلم جانشین عدل‌خواهی شد.
حکومت، شایسته دانایان و خردمندان و حکیمان است و عدل آن است که هر کسی بر موضع خود قرار گیرد و، به جای پول و زور، خرد بر جامعه حکومت داشته باشد.
بی گمان، مقصود افلاطون طبقاتی کردن جامعه به شیوه خوان‌سالاران نبوده. زیرا، در جامعه آرمانی او اوصاف سپاهی‌گری، حکمت و تجارت اکتسابی است نه ارثی، و معیار توصیف اشخاص، زمان اشتغال است نه ولادت. با وجود این، بر او خرده گرفته‌اند که چرا وضع شغل و معلومات شخص، او را به حکم طبیعت، تنها سزاوار کاری معین می‌کند، چندان که تجاوز از آن ستمگری باشد. وانگهی، تقسیم میان آزادمردان و بردگان نیز در این طبقه‌بندی می‌گنجد: چنان که ارسطو بر همین پایه ادعا کرد که بعضی از مردم به حکم طبیعت، برده‌اند و باید در همین وضع باقی بمانند.([5])

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده:

شرکت های شخصی را می توان  به شرکت های تضامنی،نسبی،شرکت های مختلط غیر سهامی و شرکت های سرمایه را می توان به شرکت های خاص و عام و شرکت هایی با مسئولیت محدود تقسیم کرد در این تحقیق بر آن هستیم که به این سوال پاسخ دهیم  که در صورتی که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آنها با هم بپردازیم.

چکیده

کلید واژه

مقدمه1

مبحث اول:کلیات2

گفتار اول:تفاوت شرکت های شخصی و سرمایه از نظر ارکان تشکیل دهنده2

مبحث دوم: بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای سرمایه و شخصی4

گفتار اول:انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است 5

گفتار دوم:بررسی موضوع در انواع شرکت های شخصی و سرمایه8

بند اول:شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی8

بند دوم:شرکت سهامی عام8

بند سوم:شرکت سهامی خاص 8

بند چهارم:شرکت مختلط سهامی9

بند پنجم:شرکت مختلط غیر سهامی9

مبحث سوم:انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت ودر حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد 9

گفتار اول:بررسی موضوع در شرکت های سرمایه10

بند اول: شرکت سهامی10

بند دوم:شرکت با مسئولیت محدود 17

گفتار دوم:بررسی موضوع در شرکت های شخصی22

بند اول:شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط 22

مبحث چهارم:انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی در شرکت های سرمایه وشخصی24

مبحث پنجم:مسئولیت مدیران شرکت های تجاری27

گفتار اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران در شرکته ای سرمایه27

بند اول: شرکت سهامی 27

بند دوم: شرکت با مسئولیت محدود29

گفتار اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران در شرکته ای شخصی31

بند اول:شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط 31

مبحث ششم: مسئولیت مستقیم مدیران در شرکت های شخصی و سرمایه 34

گفتار اول:انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته34

گفتار دوم: رعایت حدود اختیارات37

 بند اول:شرکت سهامی 37

بند دوم:شرکت با مسئولیت محدود38

بند سوم:شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی) 39

نتیجه گیری41

منابع و مراجع

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

بیان مسئله3

اهمیت و ضرورت تحقیق3

طرح سوالات3

فرضیات3

پیشینه تحقیق4

روش جمع آوری اطلاعات6

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف 8

 گفتار اول: تعاریف اصطلاحی و حقوقی8

 گفتار دوم: برخی از اصطلاحات9

بند اول: جرم9

 بند دوم:سیاست11

بند سوم: انگیزه سیاسی13

بند چهارم:قدرت سیاسی و حاکمیت 14

 بند پنجم:نظام سیاسی (رژیم سیاسی16

بند ششم: حکومت و دولت18

بند هفتم: حقوق و آزادی‌های سیاسی20

 گفتار سوم:تعریف آزادی از کلام شهید مطهری20

 مبحث دوم :تاریخچه جرم سیاسی در حقوق ایران22

 گفتار اول:پیش از انقلاب اسلامی24

 گفتار دوم :پس از انقلاب اسلامی26

فصل دوم:

بررسی جرم سیاسی در حقوق ایران

مبحث اول:بررسی ارکان جرم سیاسی29

گفتار اول: ویژگی های جرم سیاسی 29

گفتار دوم : نحوه برخورد کلی با مجرمان سیاسی 31

گفتار سوم : میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی و نقش هیأت منصفه 33

گفتار چهارم : علنی بودن دادگاه ، حضور هیأت منصفه و حضور وکیل و تأکید بر تشکیل جلسات دادگاه در محاکم دادگستری34

گفتار پنجم : تأملی در تخفیفات و تسهیلات 35

مبحث دوم: بغی یا جرم سیاسی از نظر اسلام38

گفتار  اول : تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام 39

گفتار دوم : شخصی (‌و یا درونی بودن )‌جرم سیاسی و یا مادی و بیرونی بودن آن41

گفتارسوم : شرایط جنگ با بغات یا مجرمین سیاسی 43

گفتار چهارم: جرم سیاسی در متون اسلامی 45

گفتار پنجم : مزایای مجرمین سیاسی و حقوق بغاه 47

بند اول : قبل از اقدام به جنگ48

 بند دوم : در خلال شورش و پس از جنگ 49

مبحث سوم: دامنه و مصادیق جرم سیاسی50

گفتار اول: نحوه رسیدگی52

گفتار دوم:بررسی و نقد طرح و لایحه جرم سیاسی59 

نتیجه گیری و پیشنهادات 66

منابع و مراجع68

چکیده:

یکی از موضوعات قانون اساسی، که تاکنون از سوی قانون گذار عادی نسبت به آن اقدامی صورت نگرفته، موضوع اصل 168 درباره  جرم سیاسی است.از جمله مشکلاتی که در این باره وجود دارد تعریف جرم سیاسی است. به همین دلیل، بیش تر قانون گذاران جزایی به میدان تعریف جرم سیاسی وارد نشده و ترجیح می دهند در قبال آن سکوت کنند. برخی از حقوق دانان اسلامی «بغی» را معادل جرم سیاسی دانسته اند که سخن نادرستی است؛ زیرا جرایمی وجود دارد که هرگز از مصادیق بغی محسوب نمی شود. متأسفانه در لوایح قوّه قضاییه و دولت و سپس طرح مجلس در زمینه جرایم سیاسی مطالبی آورده شده است که به نظر می رسد بر خلاف مصالح و منافع و امنیت ملی است و در برخی موارد نیز مطالبی آورده شده که از مصادیق بارز «بغی» محسوب می شود.

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود

پرداخت و دانلود